عن الكذب إلى آخره مدفوع بملاحظة سيرة كثير من الناس من أهل الإيمان والإسلام والكفر من التحاشي عن الكذب وارتكاب كثير من الفسوق والاستبعاد إنما يتجه حيث يكون الأمر على خلاف العادة ومن الظاهر أن ما ذكرناه مما جرت به العادة وثانيها أن خبر الفاسق المتحرز عن الكذب يفيد ظن الصدق أيضا وكلما هو كذلك فالأصل فيه الحجية لأصالة حجيّة الظن لا يقال هذا الظن مما قد قام الدليل الظني على عدم حجيته وهو ما تقدم إليه الإشارة في مقام ذكر حجج القول الأوّل وأعظمه الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ولا نسلم أصالة حجية الظن بحيث يشمل هذا القسم من الظن لأنا نقول نمنع من ذلك لما أشرنا إليه من استمرار الأصحاب على العمل بخبر غير العدول فإنه إن لم يكن إجماعا عليه ودليلا موجبا للقطع به فلا أقل من إفادته الظن بذلك ومع هذا كيف يمكن دعوى أن الظن المفروض مما قام الدليل الظني على عدم حجيته وأما إطلاق المعظم اشتراط العدالة في الرّاوي فلعلَّه محمول على صورة عدم حصول الظن من الخبر كما أشار إليه جدي رحمه الله ولكن قد يقال الظاهر من كلام جماعة تقدم إليهم الإشارة أن الشرائط المذكورة لخبر الواحد إنما تعتبر بعد إفادة الخبر الظن لا مطلقا وأن الخبر الَّذي لا يفيد الظن لا يكون حجة وإن اتصف راويه بالشرائط المذكورة والإنصاف أن الجمع بين ما ذكروه في الأصول من أنه يشترط في الراوي العدالة وما يشاهد منهم في الفقه من الاعتماد على غير أخبار العدول وما يظهر منهم من أن الخبر إنما يكون حجة بعد إفادته الظن مطلقا في غاية الإشكال ولكن هذا الاختلاف أوجب عدم الظن بعدم حجية خبر غير العادل من طريق فتوى الأصحاب كما لا يخفى فلم يبق سوى الظن المستفاد من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم وهو غير ملتفت إليه على تقدير أصالة حجية الظن وإلا لم يتجه الأصل المذكور أصلا إذ ما من ظن إلا ويحصل من هذه العمومات الظن بعدم حجيته فكيف يمكن دعوى تقييد الأصل المذكور بصورة عدم قيام الدليل الظني ولو من هذه العمومات على عدم حجيته فتأمل سلمنا أن الظن المفروض مما قام الدليل الظني على عدم اعتباره ولكن عندنا احتمال أصالة حجيته أيضا في غاية القوة فتأمل فإذن القول الثاني حيث يحصل الظن من خبر غير معلوم العدالة في غاية القوة سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال وعلى هذا لا حاجة إلى البحث عن حجية خبر مجهول الحال كما اتفق للمعظم نعم يفتقر إليه على تقدير اشتراط العدالة ولكنه خلاف المختار الكلام في التزكية والجرح والتعديل وما يثبت به عدالة الراوي وما لا يثبت به مفتاح إذا عمل العدل الذي يعتبر تزكيته برواية فهل يكون مجرد عمله تعديلا لرواتها أو لا صرّح بالأوّل في التهذيب والأحكام والمحصول والمنهاج وشرحه للعبري والمختصر ولهم وجهان أحدهما دعوى الاتفاق على ذلك في الأحكام وفيه نظر للمنع فإن الظاهر من النهاية والمنية وشرح المختصر للعضدي أن ذلك لا يفيد التعديل وثانيهما ما تمسّك به في الإحكام والمحصول والمختصر وشرح المناهج من أن الرّاوي الذي عمل العدل بروايته لو لم يكن عادلا للزم عمل العدل بخبر غير العدل وهو فسق والكلام في العامل العادل وفيه نظر للمنع من لزوم الفسق لو عمل بخبر غير العدل وإلا لزم العامل بخبر مجهول الحال وبالروايات الَّتي رواتها فسّاق إذا اعتضدت بالشهرة أو بقرينة توجب ظن الصدق فاسقا وهو باطل قطعا وإلا لزم تفسيق معظم أصحابنا وهو باطل بالضرورة سلمنا أن العمل بخبر غير العدل غير جائز ولكن نمنع كونه كبيرة قادحة في العدالة سلمناه ولكن العادل قد يفسق فلم لا يجوز أن يكون هذا موجبا لفسقه والحكم بالتعديل بذلك دفعا للفسق عن العادل مما لم يظهر لي وجهه وأصالة حمل فعل المسلم على الصّحة على تقدير تسليمها هنا معارضة بأصالة عدم العدالة في المجهول فتأمل لا يقال العدل وإن جاز له العمل بخبر غير العدل ومصيره إلى أنه لا يشترط العدالة في الراوي ولكن الغالب عمله بخبر العدل وظهور مصيره إلى اشتراط العدالة في الراوي فيلحق محلّ المشكوك فيه بالغالب لأنا نقول كل ذلك ممنوع والمعتمد أن ذلك بنفسه ليس تعديلا نعم إن حصل العلم بالتعديل بذلك مع ضم أمر آخر كان متّبعا وهل يقوم الظن هنا مقام العلم أو لا المعتمد هو الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إن قلنا إن ذلك يفيد التعديل فهل يشترط العلم بعمل العدل بالرواية أو لا صرّح في التهذيب والمحصول والإحكام بالأول وهو ظاهر المنهاج وشرحه للعبري والمختصر بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين القائلين بكون ذلك تعديلا فلو أفتى بحكم موافق لرواية مجهولة حال رواتها واحتمل أن يكون مستنده تلك الرواية أو دليل آخر لم يكن ذلك تعديلا لهم وقد صرّح بهذا في المحصول والإحكام والنهاية والمنية وعبارة للشهيد الثاني وقد صرح في النهاية بدعوى الإجماع عليه الثاني إن قلنا بأن ذلك يفيد التعديل فلا فرق بين أن يذكر العدل الراوي الذي يعمل بروايته مصرّحا باسمه أو مبهما أو لم يذكره مطلقا كما هو ظاهر إطلاق عبارة القائلين بذلك الثّالث إذا قلنا بأن ذلك لا يفيد التعديل فهل يحكم بالتعديل إذا علم بأن العدل المفروض لا يعمل إلا بخبر العدل أو لا صرح بالأول العضدي وهو ظاهر النهاية والمنية وفيه إشكال نعم إن أفاد ذلك العلم أو الظن بالتعديل اتجه الحكم بذلك الرّابع مخالفة العدل لخبر لا تكون قدحا في رواته وكما صرّح به الشهيد الثاني قائلا بجواز كون المخالفة لشذوذه أو معارضته لما هو أرجح منه أو غيرهما والعام لا يدل على الخاص الخامس قال في الإحكام بعد التصريح بأن حمل العدل تعديل وهذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السّبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة لأن باب الشهادة أعلى من باب الرواية ولذلك اشترط فيه ما لم يشترط في باب الرواية فكان الاحتياط والاحتراز فيه أتم وأوفي انتهى مفتاح إذا روى العدل الذي يعتبر تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة وسماه بلفظ لا يعلم شخصه كأن